أوراق حقوقية

كيف تقدم شكاية إذا كنت ضحية للإبتزاز الإعلامي في المغرب

يعاني بعض المواطنين و الناشطين من إبتزاز بعض وسائل الإعلام المكتوبة و الإلكترونية  و أصحاب المواقع و المدونات عن طريق نشرهم للمعلومات الشخصية أحياناً، أو  إصدار تقارير و تعاليق وصفية أو تلميحية أحياناً أخرى. القانون المغربي لا يسمح بمثل هذه الأنشطة و يعاقب عليها سواء كان الموضوع يمثل ضحيةً أو متهماً على حد سواء. فمن يتعرض لتهم في وسائل الإعلام دون حصول ناشر التقرير أو التعليق بالوصف أو بالإشارة على أمر قضائي يمكنه تقديم شكاية لدى وكيل الملك أو عبر رابط وزارة العدل. الوثيقة الإلكتونية التي لا يكون ورائها خبير لن تفيد نسختها إذا قام صاحبها بمسحها، ولهذا يجب الإشهاد على طبعها، أو تصويرها في شريط فيديو حي حال وجودها على الإنترنت بطريقة تبين العودة من ذات الصفحة إلى بوابة الموقع المشتكى منه مع الإشهاد. يمكن المتابعة على أساس المادة 303 من قانون المسطرة الجنائية المغربي :”…يتعرض لنفس العقوبة (غرامة تتراوح بين خمسة آلاف وخمسين ألف درهم) كل من يقوم بأية وسيلة كانت بنشر تحقيق أو تعليق أو استطلاع للرأي يتعلق بشخص تجري في حقه مسطرة قضائية بصفته متهماً أو ضحية دون موافقة منه، سواء كان معيناً باسمه أو بصورته أو يمكن التعرف عليه من إشارات أو رموز استعملت في النشر. تجري المتابعة في الحالتين المشار إليهما في الفقرتين السابقتين بناء على شكاية من المعني بالأمر. يعاقب عن الأفعال المشار إليها في هذه المادة إذا تم ارتكابها قبل إدانة الشخص المعني..” .