نقاشات و حوارات

نقاش شرعية إرغام الخصم من خلال طرقه

رشيد سودو

مقاربة نقدية لأطروحة شيعية (هسبريس : 24 – 12 – 2011)
من الأقوال التي يروج لها علماء الشيعة الإثني عشرية الجعفرية، ويسوقونها كقاعدة علمية في معرض الرد على أهل السنة إظهارا لبطلان المذهب السني؛ قولهم: ((إن مذهباً يثبت نفسه من كتب مخالفيه أحق أن يُتبع ، وإن مذهبا يحتج عليه بما في كتبه فيلجأ للتأويل والتحوير أحق أن يتجنب عنه )). ولأهمية هذه (القاعدة) عندهم جعلها موقع: شبكة الشيعة العالمية، أول كلمة بعد آية الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة، تظهر على صفحة الافتتاح.
فالمذهب الشيعي الجعفري حسب هذه القاعدة لا يقتصر في استدلاله لصحته وأحقيته بالاتباع، على مروياته المذهبية فقط، وإنما يدعمها بكثير من مرويات خصومه من مذهب أهل السنة والجماعة نفسه.
وأمام مجابهة المذهب الشيعي للمذهب السني بالأخبار السنية المناصرِ ظاهرُها للاختيارات الشيعية، يلجأ السنة إلى تأويل ظاهر هذه النصوص ليستقيم مع أصول مذهبهم ويدفعوا توهمات المخالف. وهذا، في زعم الشيعة، نقص وضعف من المذهب السني في الأخذ بالدليل.
ويبدو من ظاهر هذه المحاجة وبادئ الرأي أن الاستدلال الشيعي أقوى من السني.
ولأهمية هذه (القاعدة) عند الشيعة نجدهم يستنجدون بها في أكثر كتبهم إن لم نقل كلها أقصد طبعا كتبهم الكلامية التي يناظرون بها أهل السنة قديمها وحديثها. وإن كان المحدثون أكثر إيرادا وتطبيقا لها من القدامى..فالمناظر الشيعي يستشهد ضد السني بما ورد في البخاري ومسلم وكتب السنن والمسانيد وكتب التاريخ والسير السنية وهي الأكثر عددا والأكثر انتشارا.. ومما جاء في هذا الصدد في صفحة الافتتاح لشبكة الشيعة العالمية قولهم: ((نحن نطالب المسلمين بالوحدة ، و نسعى لها لكن الوحدة تكون على كتاب الله وسنة رسوله ، لا على حساب كتاب الله و سنة رسوله. و لهذا اخترنا الأدلة القاطعة من كتاب الله و كتب علماء أهل السنة طريقةً لحل الخلاف و منهجاً لبيان الحقيقة)).

وما فات إخواننا المسلمين الشيعة هو أنهم لم يحققوا النظر في القيمة الاستدلالية لهذه القاعدة ومدى إسعافها لهم ضد مخالفيهم..
فهذه القاعدة بحاجة إلى بصيرة تأملية تعمق النظر في جذورها وأصولها الفكرية التي تمدها بقيمتها الاستدلالية.. وفي أي مرتبة هي من مراتب الحجاج؟ أهي في مقام اليقين والقطع أو الظن أو الشك أو الوهم؟
هذه القاعدة تتمحور حول رواية الأخبار.. وحد الأخبار ما يتطرق إليها التصديق والتكذيب. فهي إما أن تكون صادقة أو كاذبة. فإن كان حامل الخبر معروفا بالصدق والضبط صدقنا خبره. وإن كان مجربا عليه كذب، توقفنا ولم نصدق واجتهدنا في تحري الأمر بوسائل أخرى ومن طرق أخرى إن وجدت..
وإذا وضعنا هذه القاعدة في سياق الصدق الإخباري وكذبه تبين لنا أنها حجة دامغة تؤيد المسلك السني أكثر من تأييدها للمسلك الشيعي..
فأهل السنة ابتلوا أثناء جمع الأخبار والأحاديث النبوية بالاطلاع على روايات يتعارض ظاهرها وأصول مذهبهم الاعتقادي والفقهي ومع ذلك رووها وأعطوها الدرجة التي تستحقها من حيث قوة سندها وضعفه. وابتلوا بأخبار أخرى هي حجة لمذهبهم لكنها ضعيفة أو واهية وربما موضوعة، لم يترددوا في الإعلان على رؤوس الأشهاد في دروسهم وكتبهم أنها ضعيفة ولا تصلح للاستدلال. فهم ينظرون في السند بالمنهج الذي يلائمه ويفحصونه ويمحصونه بتجرد أخلاقي رفيع، ثم يصدرون أحكامهم محررة من التعصب للذات الفردية والمذهبية على حد سواء..والذي يروي أخبارا وهو يعلم أن ظواهرها لا تخدم مصلحته الشخصية ولا المذهبية، وقد يحرجه بها خصمه ويعنته، فهو إما أنه عدل نزيه يقينا، وإما أنه غر بليد. فإن كانت الأولى فالحكم أنه الأولى من غيره بأن يُصدق في كل ما يبدر منه، خبرا كان أو إنشاء. وإن كانت الثانية فلا أغبى منه في العالمين.

ولست بحاجة والقارئ كذلك إلى إثبات أن جمهور علماء المذهب السني يعتبرون من أذكياء العالم. ولا يستطيع أحد مهما كان عناده أن يتهمهم بالغرارة والبلادة. وما داموا كذلك فهم بروايتهم تلك الأخبار يدلون على عظيم صدقهم وعدالتهم وإنصافهم، وعلى أنهم أبعد الناس عن التعصب المذهبي أو الطائفي. حتى قال إمام من كبار أئمة سلفهم في الفقه والحديث وهو وكيع بن الجراح: “أهل العلم يكتبون ما لهم وما عليهم، وأهل الأهواء لا يكتبون إلا ما لهم” رواه الدار قطني.
وممن شهد لهم بهذا علّامة المذهب الشيعي الزيدي الشيخ محمد بن إبراهيم الوزير اليماني [المتوفى سنة:840ه] في كتابه الموسوعي النفيس: (العواصم من القواصم في الذب عن سنة أبي القاسم) قال رحمه الله في سياق كلامه عن أمارات عدل أهل السنة وإنصافهم: ((تضعيفهم للأحاديث الدالة على مذاهبهم في التفضيل وغيره )) يقصد تفضيل أهل السنة لأبي بكر وعمر وعثمان على علي رضي الله عنهم جميعا، وقال بعد ما ضرب أمثلة من الأخبار التي ضعفوها: ((وعكس هذا هو تصحيحهم لما يُباين مذهبهم إذا رواه الثقات)) وساق أمثلة كافية وشافية من هذا النوع من الأخبار. ثم قال بعد ذلك في كلام سأنقله على طوله لأهميته ونفاسته وقوة بيان حجته: ((تحريهم للصدق في كتب الجرح والتعديل، وعدم المداهنة، فقد تكلموا في تضعيف الأصدقاء والقرابات مثل نوح بن أبي مريم، وابن أبي داود، ووالد علي بن المديني، بل فيمن يعظمونه وهو حقيق بالتعظيم كالإمام الأعظم أبي حنيفة رحمه الله، ضعفه بعضهم من جهة حفظه، وصدعوا بذلك في التصانيف، مع أن الملوك حنفية في هذه الأعصار في مصر والشام، وهم مستمرون في ذلك. وتجد المحدث الشافعي إذا تعرض لذكر الشافعي في كتب الرجال لم يُعظمه في معرفة الحديث ورجاله وعلله كما يعظم غيره، بل يوردون في تعديله عبارات فيها لين مثل: لا بأس به، وثقة ونحو ذلك، ويخصون من هو دونه بما هو أرفع من ذلك مثل: إمام حجة لا يُسأل عن مثله. وقد كان الشافعي يوثق ابن أبي يحي أحد شيوخه في الحديث وأصفق [أي اجتمع] الأكثرون على تضعيفه، وكَذَّبه جماعة، وعمل أصحاب الحديث من أصحاب الشافعي على تضعيفه، وعدم المبالاة بتوثيق الشافعي له (…) تعديلهم لأعدائهم من غلاة الروافض، وكم في الصحيحين من رافضي سبّاب للصحابة، غال في الرفض، كما مر تعداد بعضهم، ونقل ذلك من كتبهم وهم يعلمون ذلك، ويذكرون مذهبه في كتبهم في الرجال، ويصرحون بأنه ثقة حجة مأمون في الحديث، والعدل على العدو من أبلغ أمارات الإنصاف)) انتهى كلام ابن الوزير. وبهذا الواقع الذي لا يدفع ولا يجحد نقول بأن أهل السنة والجماعة يصدق فيهم الحديث النبوي الشريف: ((وعليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر ، والبر يهدي إلى الجنة ، وإن الرجل ليصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا ….)) رواه مسلم. بل يصدق فيهم قول الله تعالى وهو أبلغ: ((يَا أَيُّهَآ ٱلَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ للَّهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىۤ أَلاَّ تَعْدِلُواْ ٱعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ)) [المائدة / 8].

ومن هنا ندعو إلى قاعدة ثانية هي مرآة للقاعة الأولى، وهي: ((من أثبت الروايات التي تخالف أغراضه فقد رواها لأنها تستحق أن تروى. ومن فعل ذلك فقد تحرر من الهوى)) وهذا حال أهل السنة والجماعة.
ومن صدق في الرواية، بل وبذل كل وسعه رغم ما لاقى من عنت وتعب ومشقة ليصل إلى مصادر الخبر ثم يجد أن الخبر لا يوافق في ظاهره أغراضه الشخصية ولا المذهبية بل يبدو أن خصومه سيتكئون عليه ويعارضوه بقوة من جهته؛ إن من يفعل هذا بنفسه ومذهبه ومألوفاته وأهوائه، دليل على أنه معجون من عجينة الصدق الخالصة، أي صار عنده الصدق طبعا وهيئة تتحكم في كل ما يصدر عنه. فهذا الصدق الذي ساقه هذا المساق المعجز في عالم الرواية والإخبار هو نفسه سيتحكم فيه ويسوقه ليصدق في إعمال النظر الصحيح في مجموع الأخبار ثم الصدق في البوح بما انقدح في خاطره من معان وأحكام حفظها الصدق من الهوى والغلو والتعصب للمذهب. وهذا هو حال أهل السنة كما شهد بذلك المنصفون من مخالفيهم، ودلت عليه هذه القاعدة التي يسوقها إخواننا الشيعة ليوهنوا طريقة أهل السنة والجماعة. وبرجعة متأنية إلى تاريخ عِلْمَي الرواية والدراية، الحديث وأصول الفقه عند السنة والشيعة، سنتبين بوضوح جلي أن الصدق الذي حرر الرواية عند السنة من الهوى والرغبات الذاتية والتعصب المذهبي، حرر الدراية كذلك. وهذا لا يعني أنه لم يوجد بين أهل السنة من يتعصب لمذهبه العقدي أو الفقهي تعصبا مقيتا.. لقد وجد منهم الكثير في العصور المتأخرة. وإنما نقصد أن أصول العلوم التي وضعها الأئمة الأعلام هي التي قامت خالصة من شوائب الذات والتعصب المذهبي..
ومن هنا أخاطب إخواني المسلمين من الشيعة: إن المذهب الذي لم يرو إلا ما يناصر اختياراته متهم بالتعصب حتى تثبت براءته.. وهذا وللأسف ما يصادفه الباحث في كتبهم القديمة والحديثة. فلا تجد فيها ما يخالف مذهبهم العقدي رغم أن حركة تاريخ المسلمين كانت تتفجر بالأحداث والأخبار والروايات المتضاربة والمتناطحة، الصحيح منها والضعيف، السقيم والمختلق المكذوب، تساق إما لمناصرة المذاهب أو محاربتها.. ولم ينج مذهب من الكذب له أو عليه، ومن المذاهب من رضيت بالكذب لها والكذب على خصومها، طريقا للانتصار، ومنها من رفض الكذب له والكذب على خصومه وأبى إلا الصدق له أو عليه، سبيلا إلى الحق، لا يهمه بعد صدق الخبر لصالح من صدر. وعلى رأس أهل الصدق أهل السنة والجماعة كما تمت الإشارة من قبل.والمذهب الذي لا يوجد في أخباره إلا ما وافق اختياراته، يدل على تواطؤ واتفاق اصطناعي، تَحَكَّم فيه ووَجَّهَهُ تَعصُّبٌ مذهبي متنطع ومتوارث. فهو مذهب انتقى من الأخبار ما يوافق مسلكه ولو كان ضعيفا، واجتنب ما يخالفه ولو كان صحيحا، وربما متواترا. أي حَكَّم المذهب الضيق في حركة التاريخ الرحبة، الواسعة.. مما يجعل المذهب يتقوقع على نفسه ويُحرم من فرص التجدد التي تتيحها المراجعات التمحيصية للأخبار التاريخية. ومن ثم يحرم من إدراك كماله المقدر له كمذهب.. فليس في الدنيا مذهب وُجد من أول يوم كاملا، بل يكمل وينضج مع الصيرورة التاريخية بصدقه في التعاطي معها.
ولست بحاجة إلى تفصيل الكلام على أن مذهب إخواننا الشيعة الجعفرية كان منغلقا على نفسه، فسور حقوله المعرفية العقدية منها والفقهية بسور منيع لا يتجاوزه من الروايات والدرايات إلا ما كان شيعيا جعفريا خالصا.. وإذا ما استغفلتهم بعض الروايات أو الدرايات المخالفة وتسللت إلى أحد حقولهم المعرفية ، حاصروها وضربوا دونها من الحجب والسواتر ما يطمسها عن الأنظار، ويطمرها في قبر النسيان.. أسأل الله للمسلمين جميعا بكل طوائفهم ومذاهبهم ومدارسهم أن يريهم الحق حقا ويرزقهم اتباعه والباطل باطلا ويرزقهم اجتنابه في روح وريحان من الأخوة في الله.
((ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم)) ..

***

ياسر الحراق الحسني 

إرغام الواقف ضد إثبات التشيع من طرق المخالف (هسبريس : 26 – 12 – 2011)

من المسائل التي يحتج بها أهل التشيع على باقي المذاهب قدرتهم ليس فقط على الإحتجاج بمصادرهم النقلية و استدلالاتهم العقلية، و انما قدرتهم على إثبات شرعية مذهبهم من مصادر و طرق المذاهب الأخرى. و مسألة قيمية كهذه بما لها من آثار جاذبة نحو إسلام التشيع لأهل البيت، تدق ناقوس الخطر عند حراس المذاهب الأخرى الذين يسعون كما هو طبيعي لإنقاذ مذاهبهم من خطر التلاشي أمام تحديات التشيع. ومع فشل الوسائل التحريضية و التلفيقية القديمة ضد التشيع و التي إنهارت في عالم وفرة المعلومة و سرعة تنقلها، بدأت تظهر محاولات لمواجهة التشيع بالطرق الفكرية. و هذا محل تنويه و تشجيع و يؤشر لتراجع تيارات التطرف و بداية عصر إعتماد الكلمة عوض السلاح. فمن بين المحاولات في هذا الباب ورقة ” مقاربة نقدية لأطروحة شيعية” * للأستاذ رشيد سودو المنتمي إلى حركة التوحيد و الإصلاح السلفية الناعمة في المغرب. ورقة كان يأمل من خلالها إبطال فكرة حجية إثبات التشيع من خلال طرق المخالفين له تحت دعاوي رتبها كما يلي: 1. كونها إثبات للمسلك السني في التوثيق الحديثي بشقيه النتاجي و الرجالي 2. إثبات لتعصب المذهب الشيعي الذي -بحسبه- لا يروي من طرقه الخاصة إلا ما يخدم مصلحته، وفيه تواطؤ و إتفاق إصطناعي. وكأن “لسان حال الأستاذ سودو يقول :” إن مذهباً يدان بما في عقر داره من دلائل أحق أن يتبع “!. فما مدى صحة ما ذهب إليه ياترى ؟
اشكال الشق المفاهيمي
“إن مذهباً يثبت نفسه من كتب مخالفيه أحق أن يُتبع ، وإن مذهبا يحتج عليه بما في كتبه فيلجأ للتأويل والتحوير أحق أن يتجنب عنه”
قد تميز الأستاذ سودو في مناقشته لهذه الفكرة بإرتباك شديد و تعارض منقطع النظير لا يدري هل يضعها في خانة الزعم أم في خانة الأطروحة أم في خانة القاعدة العلمية. ففي مقدمة ورقته يقول أنها :”من الأقوال التي يروج لها علماء الشيعة الإثني عشرية الجعفرية، ويسوقونها كقاعدة علمية في معرض الرد على أهل السنة إظهارا لبطلان المذهب السني”. فتجده لا يعتبر الفكرة إلا زعماً و تقولا يروجه أصحابه و يسوقونه كقاعدة علمية. وهنا أتسائل عن المصدر الذي وجد فيه استاذنا هذه الفكرة وهي تدرس على أساس أنها قاعدة علمية! ثم هب افترضنا ثبوت ذلك تنزلاً
و كان استاذنا لا يعتبره “قاعدة علمية”، فما وجه الحكمة في قيامه بالإرتفاع بهذا الزعم إلى مستوى الأطروحة ثم يخصص لها ورقة رد كاملة وإن كانت ضرباً من القزامة؟ ثم متى كان القول بفكرة معينة أطروحةً إذا علمنا أن الأطروحة تشمل البحث من المنطلقات و حتى الإستنتاجات. فهذا تسجيل إذن لخلل فتاك من ناحية توظيف المفاهيم و تصنيف مرتكزات البحث لن يحول دون التحقيق في الأفكار الواردة في ورقة الأستاذ سودو، خاصةً أنه ما من فكرة تمر بها على خطى الملاحظة إلا وجدتها تلعن أختها في غياب النسق المفروض.
إشكال الشق التوثيقي
يرى الأستاذ سودو أن قدرة الشيعة للإحتجاج على السنة من كتبهم هي دليل على نزاهة و أحقية المدرسة الحديثية السنية. فهي كما قال تعرضت لمختلف الأخبار، في حين أن المدرسة الحديثية الشيعية لم تكن تدون إلا ما يناصرها وهذا ما يجعلها مصانعة و متواطئة ما يرفع عنها النزاهة و يعري فيها التعصب. إن قول الأستاذ بخلو المدرسة الحديثية الشيعية من روايات المخالفين يدل على عدم معرفته إن لم نقل بعدم اطلاعه على أشهر الكتب الشيعية في هذا المجال. ويؤكد هذا ما رواه الشيخ الكليني عن جماعة من غير الشيعة كحفص بن غياث القاضي الذي تولى القضاء للرشيد ، وغياث بن كلوب ، ونوح بن دراج ، وطلحة بن زيد ، وعباد بن يعقوب الرواجني ، والنوفلي والسكوني ، وعن الزهري ووهب بن وهب ابي البختري الذي جاء في بعض كتب الرجال انه كان من قضاة العباسيين ، وعن عبد الله بن محمد بن ابي الدنيا ، وغيرهم ممن ورد ذكرهم في أسانيد الكافي . ** فهذا إثبات فيما يخص وجود رواة غير شيعة في أمهات الكتب الحديثية الشيعية نجيب به على زعم إنفراد الشيعة عند الشيعة بالرواية في الشق الرجالي كما هو مقسم في التقديم. أما من ناحية النتاج الحديثي بغض النظر عن الراوي فتوجد كذلك روايات تخالف المعتقد الشيعي في كتب الشيعة . مثال ذلك تجده في الروايات التي تحدثت عن أن النبي ص هو الذي نزلت فيه سورة عبس و تولى التي تخالف تفسير الشيعة السائد في كونها نزلت في عثمان . وقد طرحها الرازي، معللاً ذلك بأنها أخبار آحاد، وبأنها تخالف القواعد العقلية (راجع كتاب عصمة الأنبياء للفخر الرازي). إذن مع ثبوت وجود غير الشيعة ضمن الرواة و ثبوت وجود أخبار تعارض السائد المعتمد ضمن الروايات فإن منطلقات الأستاذ سودو لا ترقى إلى مستوى الجدية و تعبر عن نقص حاد في المعلومة التي شحت عنده مع وفرة الموارد.
اشكال الشق المضاميني
إنه وبعد عرض اشكال المفاهيم و الوثاقة بطريقة تكفي لإبطال ما ذهب اليه الأستاذ سودو، لا نرى بأساً في مناقشة بعض المضامين التي لا أساس لها من الصحة كي يكون التفكيك شاملاً و الخطء منعزلاً. وهنا أقف عند النموذجين التاليين :
1. القول بأن أن جمهور علماء المذهب السني يعتبرون من أذكياء العالم:
إذا كان أبو حنيفة من علماء المذاهب عند السنة يقول :” لولا السنتان لهلك النعمان ” قاصداً السنتين اللتين قضاهما في أخذ العلم على يد إمام الشيعة الشامخ جعفر الصادق كما نقل الألوسي، فهذا إنكار مبطن من أحد مؤسسي المذاهب السنية لكونه من أذكياء العالم. فلولا تعليم الإمام الصادق له لما كان له في العلم حظ . و لربما غاب عن أذكياء العالم بحسب استاذنا أنهم بإهمال صحاحهم للرواية عن أستاذ مؤسسي مذاهبهم يثير الإستفهام و يقدح في النزاهة. إذ كيف يدون للتلميذ (أبي حنيفة مثلاً ) و يهمل الأستاذ (جعفر الصادق)؟ الذكي لا يترك النبع الصافي ليشرب من الجداول. المفروض عقلاً الإهتمام بمصادر العلم لا بممراته كما أن حامل العلم ليس كحافظه، و الإقتصار على الفرع دون الاهتمام بالأصل لهو عين البلادة فأي الذكاء في كل هذا ؟ و لقد كان عمر بن الخطاب يستنجد بعلي في كل المسائل الدينية الصعبة حتى إشتهر عنه قول: ” لولا علي، لهلك عمر ” كما في تاريخ عمر لإبن الجوزي و الطبقات لإبن سعد. فإذا كان تلامذة أئمة الشيعة من أذكياء العالم فماذا نقول عن اساتذتهم الذين لولم يجدوهم لهلكوا ؟ ثم أين الأساتذة من ثراث الأذكياء ؟ هذا وقد أعرضت تفادياً للإطناب عن ذكر أذكياء السلف على ذمة الأستاذ سودو يعير بعضهم بعضاً بالغباء و اتباع الأهواء كما في كتب الجرح و التعديل، و ما سطره أهل الرأي و التحليل. و من أراد الإستزادة فلا يفوتنه كتاب “الإفادة بطرق حديث النظر إلى علي عبادة”، للحافظ عبد العزيز بن الصديق الغماري .
2. القول بتعديل أهل السنة لأعدائهم من رواة غلاة الروافض و بكونهم بعيدين عن التعصب المذهبي و الطائفي:
هذا من مسلمات الأباطيل تكذبه شواهد موثوقة. فإذا أخذنا كمثال حديث يوم الدار الذي جمع فيه الرسول ص أهله وأقاربه على وليمة وعرض عليهم الإسلام وقال أن من سيقبل سيكون وليه ووصيه وخليفته من بعده، فلم يجبه أحد إلا علي؛ فإننا نجد علة تركه هي كون الراوي عبد الغفار بن القاسم أبو مريم الأنصاري رافضي ليس بثقة، كما في لسان الميزان لإبن حجر العسقلاني . ونسي استاذنا أنه من شدة تحسس أذكياء سلفه من الذي يشتم منه رائحة الميول للتشيع لم يسلم حتى الشافعي حيث رمي بالرفض كما رواه البيهقي، فقال الشافعي في ذلك :
قالوا ترفّضت، قلت كلا ما الرفض ديني ولا اعتقادي
لكن تولّيت غير شك‌ خير إمام وخير هادي
إن كان حبّ الوصيّ رفضا فإنّني أرفض العباد
فهذا إمام من أئمة المذاهب السنية يرمى بالرفض في حين يقول لنا استاذنا أن السلف وثق لغلاة الرافضة! فواقع الحال يكذب ما صدر في مقالة “مقاربة نقدية لأطروحة شيعية” من معلومات جملةً وتفصيلاً كما سبق تبيانه، و لا يعتد بمثل هذه المقالات في البناء لفكر سليم يقارع تحديات الفكر المخالف.
في الختام ، تجدر الإشارة إلى أن الأستاذ سودو لم يكتف بأمل إبطال حجية إلزام الشيعة للسنة من مصادرهم – وهذا ما نسفناه نسفاً كما تقدم- ، وانما ذهب إلى التكلف مشكوراً في الدعوة لما أسماه مرآة القاعدة الأولى (يعني قاعدة حجية إلزام المخالف بما ورد في مصادره). و القاعدة هي : “من أثبت الروايات التي تخالف أغراضه فقد رواها لأنها تستحق أن تروى. ومن فعل ذلك فقد تحرر من الهوى”. و إذا كنا قد اثبتنا إخراج أهل التشيع لما يستحق أن يروى في مصادرهم مما جاء به مخالفوهم فإن أهل التشيع متحررون من الهوى بحسب قاعدته . كما أن إثبات ترك أرباب الحديث عند أهل التسنن لروايات معتبرة فقط لأن الراوي فيه شيء من التشيع أو الترفض كما اثبتناه، بل ورميهم لمن مال وإن قليلاً إلى ذكر مناقب الإمام علي بالرافضية كما حدث مع الشافعي لهو الدليل الأقوى على التعصب و الطائفية و ما من مراجع لكتب الجرح و التعديل عندهم إلا و أزكمته رائحة التعصب و الإنغلاق.
__________
*مقاربة نقدية لأطروحة شيعية، رشيد سودو، هسبريس، 2011-12-24.
**. دراسات في الحديث والمحدثين- هاشم معروف الحسيني ص 144

***

رشيد سودو

أنظر إلى الأصول لا إلى الفروع والقشور (هسبريس : 29 – 12 – 2011)

يبدو أن الأخ الكريم ياسر الحراق الحسني لم يسمح لمقالتي (مقاربة نقدية لأطروحة شيعية) بالاختمار في خاطره حتى يسبر مكوناتها الفكرية ويفككها ويقسمها ويضع كل مكون في موضعه الذي يليق به داخل مقالتي لاداخل إسقاطاته المتسرعة ولا أجرؤ أن أنعتها بالمغالِطة. فهو اتهمني (بالارتباك الشديد والتعارض المنقطع النظير… !) وعندي تخليط في تحديد المفاهيم كالأطروحة والقاعدة والزعم.. فأنا ذكرت في العنوان الأطروحة وفي سياق الكلام وقفت عند قاعدة، ولا وجود لأطروحة، ونعتُ أخذ الشيعة بها، بالزعم.. وهذا في نظر الأخ ياسر خلط وارتباك شديد..
وأقول موضحا لا فاضحا:
أولا: الأطروحة موجودة في الخطاب الجدلي الشيعي وهي معلومة للقارئ الشادي في الفكر الشيعي عند رده على الفكر السني.. تجدها عند صاحب المراجعات عبد الحسين شرف الدين وعند صاحب معالم المدرستين السيد مرتضى العسكري وعند غيرهم كثير من القدماء والمحدثين. ولعل أكثر الذين تشيعوا من أهل السنة تأسس اقتناعهم على هذه الأطروحة.. ولهذا اكتفيت بالإشارة إليها ولم أسق مقدماتها واستنتاجاتها واكتفيت بسوق قاعدة شيعية هي عنوان دقيق في التعبير عنها..
ثانيا: عن نعتي للأطروحة والقاعدة بالزعم.. وأقول: نعم هكذا هي في تصوري، زعم ووهم. صدقني أنني حاولت الاقتناع بها فلم تسعفني الرؤية الشاملة للموضوع فوجدتها لا تصمد للنظر النقدي.. بل وجدتها تحمل دليل بطلانها في أحشائها فحاولت إخراجه إلى نور الشمس ليراه الناس إلا من على بصره غشاوة.. وعليه فأنا الذي يحكم على تلك الأطروحة بالزعم والوهم، ولا أقول بأنها زعم في وعي أصحابها، بل هي عندهم من الحقائق والأدلة القوية..
وحاول الأستاذ ياسر إبطال ادعائي أن أهل السنة،اختُصُّوا بكونهم أهل عدل وصدق معجز في النقل والإسناد، فهم لا يترددون ولا يتحرجون من رواية الأخبار الصحيحة المخالفة في ظاهرها لمذهبهم ويأخذون الرواية من كل عدل ضابط دون التفات إلى مذهبه أو بدعته، واستثنوا من ثبت عندهم تعصبه المقيت لبدعته ومناصرته لها بالحق والباطل.. فالأصل عندهم هو العدالة والضبط من أي كان؛ حاول الأستاذ ياسر إبطال هذا الادعاء منا، بقوله أن الشيعة الجعفرية هي الأخرى روت عن رجال من السنة وذكر جماعة منهم روى لهم الكليني صاحب الكافي.. وذكر كذلك أن الشيعة كما رووا عمن ليس بشيعي فقد رووا أحاديث مخالفة لأصول اعتقادهم كروايتهم لسبب نزول آية: ((عبس وتولى أن جاءه الأعمى)) رووا أنها نزلت في حق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والأمر في عقيدتهم بخلاف ذلك.. ثم خلص إلى قوله: ((إذن مع ثبوت وجود غير الشيعة ضمن الرواة و ثبوت وجود أخبار تعارض السائد المعتمد ضمن الروايات فإن منطلقات الأستاذ سودو لا ترقى إلى مستوى الجدية و تعبر عن نقص حاد في المعلومة التي شحت عنده مع وفرة الموارد.))..
أقول للأستاذ إنك لم تستوعب جيدا وجهة دليلي ولا درجة علميته، فأنت فهمت طرحي على غير وجهه وأجبت عن أشياء أنا لم أشر إليها وتركت صلب الدليل إلى حواش لاعبرة بها.. فأنا لم أنف وجود رجال من خارج المذهب الشيعي في كتبهم الأخبارية، لكنني نفيت أن يكون من أصولهم تصحيح الحديث الذي رواه غير الإمامي.. فالخبر الصحيح عندهم هو ((ما اتصل سنده إلى المعصوم بنقل الإمامي العدل عن مثله في جميع الطبقات)).
وبعد الصحيح هناك الحسن وقد عرفوه: ((ما اتصل سنده إلى المعصوم بإمامي ممدوح من غير نص على عدالته، مع تحقق ذلك في جميع مراتبه أو في بعضها، مع كون الباقي من رجال الصحيح)) . هذه قواعدكم تنطق بصريح العبارة أنكم لا تنقلون عن غير الإمامي الجعفري الإثنا عشري. ولا مكان لسني ولا زيدي ولاخارجي… ربما تقول بأن في الدرجة الثالثة وهي: الحديث الموثق يوجد مكان لمن هم على غير عقيدة المذهب. وهذا صحيح.. لكن دعنا نقف قليلا عند مكانة غير الإمامي في سند الموثق من خلال تعريفكم له..
فالموثق هو ما اتصل سنده إلى المعصوم بمن قام الدليل المعتبر على وثاقته مع عدم عدالته لفساد في العقيدة . فحتى هذه الدرجة المتأخرة لم يدخلها غير الإمامي بعدالته وإنما بدليل معتبر غالبا ما يكون دليلا خارجيا يشهد للراوي أن خبره إن لم يؤيد المذهب فهو لا يخالفه.. أليس هذا تعصبا وتقوقعا.؟ أين هو من رواة إماميين وخارجيين وزيديين يتبؤون المقامات الأسنى في السند الصحيح عند أهل السنة وإن كانت مرويات بعضهم يخالف ظاهرها أصول عقيدة أهل السنة. وهؤلاء الذين ذكرهم الأستاذ لا يتجاوز موقعهم عند الشيعة مقام الموثق في أحسن الأحوال، ويستحيل أن يدرجوا في عداد رواة الصحيح عندهم..
أما ادعاؤه، من حيث الموضوع، أن الشيعة رووا ما هو مخالف في ظاهره على الأقل لعقائدهم، فهذا صحيح من حيث الحصول.. لكنه باطل من حيث قبولهم له في درجة الصحيح، لأن كل ما خالف عقائدهم فهو باطل وضعيف عندهم.
إن الفرق بين أهل السنة والشيعة الإمامية في هذا المضمار أن أهل السنة يروون للمخالف في جميع درجات السند من الصحيح إلى الموضوع فمن استحق عندهم درجة بعدالته وضبطه أقاموه فيها ولم يعقبوا ولم يمنعهم خلافه المذهبي من الأخذ عنه، ويروون عنه في جميع المباحث العقدية والعبادية والسلوكية والفقهية القانونية.. أما إخواننا الإمامية فلا يتجاوزون به درجة الموثق ولا يقبلون إلا ما وافق مذهبهم.. فمثلا هل تجد عندهم من روى في مناقب أبي بكر أو عمر أو عثمان رضي الله عنهم وأرضاهم؟ أكيد لن تجد شيئا منه، كما هو الحال عند أهل السنة في رواية مناقب كل الصحابة بدون تعصب لأحد منهم على حساب آخر، ومن اتهمهم بذلك فقد أعظم الفرية..
وأما قوله في حقي: ((وكأن “لسان حال الأستاذ سودو يقول :” إن مذهباً يدان بما في عقر داره من دلائل أحق أن يتبع “!.)).. فلسان مقالي ولسان حالي كلاهما يتفقان على شيء واحد هو أن أهل السنة كانوا منفتحين في جمع الأخبار على كل من وُجد عنده شيء منها اعتقادا منهم أن الواجب الشرعي والعقلي يقتضيان ذلك احتياطا من أن يضيع شيء منها بموت حامليه. هذا في مرحلة الجمع أما في مرحلة التمحيص لمعرفة الصحيح من السقيم فقد وضعوا شروطا علمية مجردة من الذاتية والمذهبية وحكموها في أنفسهم وأقربائهم كتحكيمهم لها في خصومهم ولم يبالوا أكانت نتائج صحتها أو ضعفها لهم أو عليهم.. وفي المرحلة الثالثة وهي مرحلة النظر في مدى حجية الخبر المروي من حيث ثبوته ودلالته فوجدناهم صادقين في استنباط الأحكام كصدقهم في إثبات الأخبار.. وأما عبارة الأستاذ ياسر فصحيحة بين الخصوم في مجلس القضاء، حيث الاعتراف سيد الأدلة.. ولا تصلح في معتصرك الحراك التاريخي والحضاري..
ما أكثر النقاط التي تحتاج مني إلى الرد عليك فيها لكنني سأضرب صفحا عنها لأن المقام لا يسمح وأسأل الله أن يوفقني لتحرير رسالة مفصلة في الموضوع.

***

ياسر الحراق الحسني

إرغام الواقف ضد إثبات التشيع من طرق المخالف 2 (هسبريس : 02 – 01 – 2012)

سبق أن كتبت مقالاً رددت فيه على الأستاذ الكريم رشيد سودو قوله ببطلان حجية إلزام الشيعة لغيرهم بمصادرهم. وكان ردي فيه إشارة إلى إضطرابه في التعامل مع المفاهيم و اعتماده مضامين نوستالجية غير علمية كقوله أن جمهور علماء السنة من أذكياء العالم دون الحاجة إلى دليل، ناهيك عن غياب للتوثيق غياب العدل عن قصر معاوية. فكتب لنا رداً لم يجبر به كسر مقاله الأول “مقاربة نقدية لأطروحة شيعية”، وإنما زاده جرحاً على كسر مثل ذلك كمثل اللقلاق الذي قبل صغيره ففقأ عينه. فيما يلي وصف لما هو مفكك بأصله مما جاء في مقال رده المعنون : “أنظر إلى الأصول لا إلى الفروع والقشور”، حيث الإنتحار الجماعي للأفكار بعد إضراب العقل عن الطعام إحتجاجاً على الذبائح الشيعية التي غزت مختلف الأسواق الثقافية. هنا رد تأبيني سريع بعد فشل الأمل في جراحة المقال الثاني الذي ثبت إنتقاله مع المقال الأول من الموت السريري إلى عالم “اليوم ننجي بدنك”، ليبقى الكلام الهيكل حجةً على أصحابه و إن لم تكن فيه روح. و الأهم في كل هذا هو إستخلاص ذهاب الأستاذ سودو كما ذهب جمهور ممن سلف إلى تبني مبدء :” إذا وافق القرآن و العقل التشيع فاضربوهما عرض الحائط”. ذلك لأن إلزام المخالف بحجته ليست قاعدة علمية شيعية أو أطروحة كما زعم، و لكنها مبدأ ورد إستعماله في القرآن جاء ليقول أنه مبدؤ باطل. و اخراجه لهذا المبدء من الصواب فيه تخطيء للقرآن و لمن سيأتي ذكره من المحترمين في عالم المناظرة الإسلامية.
مع الرد الأخير
القول بأن إثبات حجية التشيع من كتب السنة هو أطروحة شيعية تجدها في كتاب معالم المدرستين لمرتضى العسكري أو المراجعات لشرف الدين الموسوي لا أساس له من الصحة. لأن أطروحة معالم المدرستين كما في مخطط بحوث الكتاب تشتمل أبحاثاً تعرض كلا المدرستين اللتين سماهما المؤلف: مدرسة الخلفاء و مدرسة أهل البيت. فتجد المؤلف يعرض مواضيع مثل الصحبة و الإمامة و الخلافة و مصادر التشريع و غيرها كما تجلت عند اصحابها. و لا يمكن للمطلع على معالم المدرستين اختزاله في كونه كتاب يعتمد إثبات التشيع من التسنن، خاصةً و أن المؤلف نفسه يقول في مواضع عدة أن الهدف من دراساته هي تحقيق التقارب بين المسلمين عن طريق تفعيل الاندية العلمية الكبرى كالأزهر و القيروان و رابطة العالم الإسلامي في مكة و الجوامع الإسلامية الكبرى في الزيتونة و النجف و قم وخراسان لكي تمد حكومات بلدانها بأبحاث علمية تعرف المسلمين بحقائق مختلف المدارس كي يتسنى لهم قبول ما يستحسنون منها و معذرة ما يرفضون، هذا بعيداً عن السباب و الشتائم و الإفتراءات(1). فهذا كلام مرتضى العسكري عن اهدافه من الدراسة الإستعراضية لكلتا المدرستين ترى الأستاذ سودو يوحي إلينا بحدوث إشتباه عنده فيما يخص المصادر جعله يأتي بمصدر يثبت عكس ما يريده .
أما قول الأستاذ سودو أن كتاب المراجعات يعبر عن أطروحة إثبات التشيع من داخل التسنن فهو باطل لأن كتاب المراجعات هو عبارة عن رسائل، و ليس أطروحة، تم تبادلها بين عالم شيعي و آخر سني في إطار المناظرة. ثم الذي بادر إلى المناظرة هو الشيخ سليم البشري المصري شيخ جامع الازهر المتوفى 1335 ه و ليس السيد عبد الحسين شرف الدين هذا من جهة . أما من جهة أخرى فيمكن الجزم بحدوث إشتباه لدى الأستاذ سودو كالأول لإتيانه -مشكوراً- بمصدر إضافي يثبت ما نريد و الذي هو عكس لما يريد. جاء في معرض كلام السيد شرف الدين عن أحقية و اسبقية أهل البيت إعتماد على الآيات القرآنية كآية التطهير و آية { ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا } و غيرهما. وهذا دليل على سعي المناظر الشيعي في الإلتزام بكتاب الله كأساس لفهم القضايا الخلافية و لم يكن سعياً لإستخراج دلائل المذهب الشيعي من كتب الصحاح السنية. فحينما يكون تفسير اية معينة موجودا عند الفرقتين ومن المعارف المشهورة، لا يمكن القول بأن الذي يذكر تلك المعارف على إختلاف ما إستعمل من مواردها بأنه إستعمال لإثبات طائفة معينة على حساب مصادر الأخرى . لأن البديهي المسلم به لا يشترط فيه التنصيص، ويكون القول بمصدر المخالف في أمر شائع ضرب من اضراب الاستئناس. فقول الشيعي مثلاً أن آدم هو أبو البشر قول لا يحتاج لا إلى نصوص أولية و لا إلى نصوص ثانوية للإثبات. فإذا قال شيعي أن ذلك ورد في كتاب البداية و النهاية لإبن كثير فهذا لا يعدو كونه استئناساً و لا يشير لا من قريب و لا من بعيد إلى خطة “أطروحة” كما تفضل استاذنا، وقد يدل على إنفتاح الشيعي على مختلف المصادر كذلك. هذا و لا عيب كما سيتبين لاحقاً في إلزام المخالف بحجته. فإذا عدنا إلى السيد شرف الدين و اعتماده إبتداءً على القرآن و الشائع من معارفه تجد الذي طالب بالأدلة من كتب السنة هو الشيخ السني سليم البشري المصري حيث قال في المراجعة 8: “فإن كلام أئمتكم لا يصلح لان يكون حجة على خصومهم والاحتجاج به في هذه المسألة دوري كما تعلمون . والسلام ” . و قال كذلك في المناظرة 13 في معرض رده على إعتماد السيد شرف الدين على الآيات القرآنية: ” وربما اعترض بأن الذين رووا نزول تلك الآيات فيما قلتم إنما هم رجال الشيعة ، ورجال الشيعة لا يحتج اهل السنة بهم ، فماذا يكون الجواب..؟”… سؤال حجرة لا يسع المجال لتعداد العصافير التي أسقطها في آن واحد من شجرة مغالطات الأستاذ سودو.
فهذا الكلام و من شيخ أزهري يدل على بطلان القول بأن جمهور علماء السنة وثقوا لمخالفيهم كما أوهمنا الأستاذ في مقاله الأول. و يدل كذلك على أن هناك مفارقة غريبة ترى فيها المناظر السني يطلب من الشيعي إثبات قوله من السنة. وهذا إن دل على شيء فهو يدل على التعصب للسلف كقاعدة وحيدة لفهم الدين عند السنة. كان أحرى بالمناظر السني تفسير القرآن بالقرآن أو إستعمال القواعد المنطقية و الإستدلالات العقلية المتجردة المنطلقة من المعارف الأولية، لكن لزوم السلف هو ما يفسر طلب مناظري هذا المذهب للآخر بأن يفتش له عن دليل من مصادره، و الطامة هي أن تقلب الصورة ويقال أن الشيعة عندهم خطة “أطروحة” لإقناع مخالفيهم وذلك بإستعمال مصادر هؤلاء المخالفين. إذن، ثبت من الكتابين الذين احالنا اليهما الأستاذ سودو من خلال مقال” الأصول لا القشور ” أو هما معاً غياب أي أطروحة من هذا النوع بالمعنى الإبتدائي. وكل ما خلصنا إليه هو كون معالم المدرستين لا يصلح لموضوع الإستشهاد، كما أن المراجعات أثبت اذمان المناظرين السنة على السلف و هم الذين يطالبون خصومهم بإستعمال مصادرهم الخاصة و ليس العكس على نحو الإطلاق.
القرآن و حجية إستعمال مصادر المخالف
عن مبدء إثبات طائفة التشيع شرعيتها من موارد الطائفة المخالفة يقول استاذنا الكريم في مقاله الثاني المذكور أعلاه و أدناه : “..وأقول: نعم هكذا هي في تصوري، زعم ووهم. صدقني أنني حاولت الاقتناع بها فلم تسعفني الرؤية الشاملة للموضوع فوجدتها لا تصمد للنظر النقدي.. بل وجدتها تحمل دليل بطلانها في أحشائها فحاولت إخراجه إلى نور الشمس ليراه الناس إلا من على بصره غشاوة.. وعليه فأنا الذي يحكم على تلك الأطروحة بالزعم والوهم، ولا أقول بأنها زعم في وعي أصحابها، بل هي عندهم من الحقائق والأدلة القوية..”. فالقول بحجية إلزام المخالف من مصادره أو بمصادره بحسبه هي زعم ووهم. و تحمل دليل البطلان في الأحشاء ما جعله يلجأ إلى ممارسة عملية قيصرية تسببت في ولادة غير طبيعية لمخلوق فكري مشوه، تم اخراجه إلى النور ليقال للناس: حذار! هذا هو المخلوق الفكري المشوه عند الشيعة … و المؤكد أنه على مستوى المجاز أو الحقيقة ، ما من بطن شيعي بقر إلا وجدت مثله من بطون المؤمنين بقر كذلك على عهد فرعون وهامان و من بعدهما. فإذا أخذنا فقط في هذا المقام مسألة بقر البطن الثقافي الشيعي لإخراج فكرة الزام الشيعة لمخالفيهم بكتبهم على أساس أنها مخلوق مشوه أو أنها أمً لمخلوق مشوه ، فإنك تجد نفس الشيء يقوله المعاندون من الديانات الأخرى على الإسلام و ما قالوه عن عنايتهم بأخبار الرب و قيام نبينا -عياذاً بالله- بنقل ذلك و الإتيان بدين جديد هو من المسائل المعروفة. هناك أكثر من مثال اقتصر على واحد وهو قوله تعالى في سورة المائدة عن اليهود :{وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين}. فهذا تحكيم من القرآن واضح الدلالة لما في أو ما كان في كتب الخلاف التي أقر بأنها باطلة و محرفة وهو نظير تحكيم الشيعي للبخاري أو مسلم أو غيرهما . فلا يجتمع القول بأحقية و توثيقية اليهود لمجرد إستعمال القرآن لما ورد عندهم. لكن إذا ذهبنا مذهب الأستاذ سودو فإننا نستنتج ما مفاده أن اليهودية أوثق من الإسلام على قاعدة تأسيسه لتوثيقية التسنن في مقابل التشيع و التي تنبني على أساس لجوء الشيعة في توهمه إلى مصادر السنة إعتماداً. و ما مدار مصادر الخلاف في عجلة الإحتجاج الشيعي إلا مدار الاستئناس و القرينة و التوثيق المتنوع.
مع أحمد ديدات
بالرغم من وفرة نماذج إحتجاج علماء سنيين بمصادر غيرهم فإنني لم اختر سوى النموذج المقبول و المشهود له في موقع الخلاف بالأهلية و الأعلمية و الإحترام، و كذلك النموذج الذي لما نأتي بما صدر عنه فإننا لن نكون أمام عناء الببليوغرافيا لاشتهار أقواله ووفرة أشرطته على كل محركات البحث المكتوب و المرئي على الإنترنت، فلا يكون للخصم الثقافي مجال للإعتراض . ومن هنا جائت فكرة نموذج الشيخ أحمد ديدات لنبين بها ما أنكره استاذنا الكريم على التشيع، ألا وهو الإحتجاج بمصادر الخلاف. فليس هناك من المهتمين بمناظرات الشيخ ديدات من لا لم يشاهد مناظرته مع القس الدانماركي إيريك بوك حول مسألة إدعاء المسيح للألوهية. مناظرة إعتمد فيها ديدات على إنجيل متى لإثبات فصل السيد المسيح بينه وبين الله في قوله “انما الصالح هو الله”، إشارةً منه إلى تواضعه كعبد في مقابل الصلاح المطلق الواجب لله. فهذا كان إستشهاد تأييدي على الوحدانية من الإنجيل. و قد إستشهد كذلك من الإنجيل إستشهاداً إضرابياً أراد منه إظهار التعارض الموجود داخل الإنجيل و الذي هو إضافة إلى تعارضه عند المسيحيين أنفسهم فهو يتعارض مع الإسلام. تجد هذا في إستعمال ديدات لكتاب رسالة القديس بولس إلى أهل رومية و الذي ورد فيه أن “(الرب) جعل في بذرة داوود”! ..
وهذا ما يتعارض مع ما جاء في العهد القديم و جاء عند المسلمين عن أن الله هو خالق الكون، ومنه لا يعقل أن يكون مخلوقاً من سلالة داود. فهل ياترى إستشهاد الشيخ ديدات بكتب المسيحيين يعني أن السلف عندهم من أذكياء العالم؟ هل هذا يعني أن مدوني مصادرهم هم أوثق مما جاء في القرآن؟
لقد رأينا كيف أن إثبات التشيع من طرق الخلاف ليس أمراً إعتمادياً بقدر ما هو أمر قريني إستئناسي. و رأينا نماذج مطلوبيته عند الطرف -السني مثلاً- المقابل للمناظر الشيعي، و الذي يحكم مرويات السلف كأساس للإلتزام عوض المعارف الأولية و الإستدلالات العقلية. و رأينا كذلك كيف أن مبدء الإستدلال بطرق المخالف أمر ثابت في القرآن و استعمله أحد كبار المناظرين المسلمين مع المسيحيين في العصر الحديث. و في هذا إشارة مع مختصر العبارة إلى أن بعض الأساتذة و المحاضرين يذهبون في أنتيشيعيتهم إلى حد ضرب القرآن و العقل معاً عرض الحائط إن هما وافقا التشيع.
_______
1. مرتضى العسكري، معالم المدرستين الجزء الأول ص 97. الطبعة الخامسة 1995 عن المجمع العلمي الإسلامي